به نقل از «تین نیوز»

یک شهر پر از خالی!

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۳۱۸۴

تین نیوز

وجود ۱۱۰ هزار خانه خالی فقط در دو محدوده شرقی و غربی تهران از سه پدیده ی رکودزا در بازار مسکن پایتخت حکایت دارد؛ چهار پنجم واحدهای ساخته شده در شهر جدید پردیس، خالی از سکنه است و بعضی افراد در پردیس ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد مسکونی دارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، آماری تأمل برانگیز که روز گذشته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد حبس سرمایه ها در بازار املاک را به تصویر می کشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا  به گفته ی خلیل محبت خواه  تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان ها در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد.

با توجه به احداث ۸۲ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس، چهار پنجم آپارتمان های ساخته شده در این شهر خالی از سکنه است. بعضی افراد در پردیس ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد مسکونی دارند. بخر و بفروش ها در شرق، شمال و غرب پایتخت با احتکار املاک از خلاء مالیات در بخش مسکن سود می برند و در این شرایط عدم برنامه ریزی سازندگان در جهت ایجاد تناسب عرضه و تقاضا و پایین بودن توان تقاضای مصرفی، سرمایه های سازندگان را به چاله ی رکود کشانده است.

بررسی ها نشان می دهد دست کم هفت عامل، تزریق واحدهای میان متراژ و کوچک متراژ متناسب با قدرت خرید اقشار میانی و پایین در شهر تهران را دچار اختلال کرده است. نوسانات اقتصادی، نبود چشم انداز روشن از بازده سرمایه در بخش ساخت و ساز، نبود برنامه ی شناخت بازار توسط سازندگان، پایین بودن توان متقاضیان مصرفی، نظام بانکی ناکارآمد، ورود بانک ها و دستگاه ها به حوزه ی ساخت و ساز و خلاء ابزارهای تامین مالی برای تقویت بخش خصوصی، بازار مسکن را دچار مشکلاتی کرده است.

مطابق آمار سال ۱۳۹۵ تعداد ۵۰۰ هزار خانه خالی در استان تهران وجود داشته که با تکمیل واحدهای مسکن مهر، اضافه شدن آپارتمان های خالی در نیمه شمالی شهر تهران و رکود معاملات ممکن است در حال حاضر این تعداد افزایش یافته باشد. بخش قابل توجهی از خانه های خالی در شهر جدید پردیس و منطقه ۲۲ در غرب پایتخت است. عمده واحدهای پردیس بیش از ۸۰ متر و منطقه ۲۲ بیش از ۱۰۰ متر مربع مساحت دارند که متقاضی خانه اولی، کم برخوردار و حتی اقشار میانی قدرت خرید آنها را ندارند.

در شهر جدید پردیس از سال ۱۳۹۱ برنامه احداث ۸۲ هزار واحد مسکونی برای اقشار پایین جامعه با آورده اولیه حدود ۲۵ میلیون تومان کلید خورد. اما خیمه ی سفته بازان در پردیس، ماهیت بازار مسکن این شهر را از حالت مصرفی به سرمایه ای کشاند. در حال حاضر نرخ های پیشنهادی آپارتمان در پردیس حدود ۳ میلیارد تومان است.

اشاره محبت خواه به قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب آذرماه ۱۳۹۹ است که هنوز آن طور که باید و شاید قابلیت اجرا نیافته است. در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از این محل به دست آمد. قرار است دولت در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خانه های خالی اخذ کند.

حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل می دهند؛ در حالی که سهم این گروه متراژی از معاملات قطعی فقط  ۲۵ درصد است. در واقع از یک طرف با عدم دیدار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر با حبس نقدینگی در املاک بزرگ متراژ مواجهیم. جهش های ادواری قیمت مسکن و قابلیت همترازی آن با تورم عمومی در کنار بی توجهی به پایه های مالیاتی در بخش املاک، بازار مسکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه ها تبدیل کرده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بازار مسکن پایتخت مدیرکل راه و شهرسازی حبس مسکن مهر ساخت و ساز شهر جدید پردیس واحد مسکونی مالیات نقدینگی قیمت مسکن قیمت مسکن بازار مسکن شهر جدید پردیس مالیات خانه های خالی شهر جدید پردیس هزار خانه خالی بازار مسکن شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۳۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام